دانلود پروژه و مقالات دانشجويي

پايان نامه بررسي ايدئولوژي هاي سياسي خاورميانه در 70 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

منطقه اي را كه غربيها خاورميانه مي نامند از دو ديدگاه مي توان مطالعه كرد؛ يكي از ديدگاه غرب و ديگري از ديدگاه مردم اين منطقه كه ايرانيان، اعراب، تركها و يهوديان هستند. قبل از فروپاشي بلوك شرق اين منطقه از نظر قدرتهاي بزرگ اروپايي و ابرقدرتها داراي اهميت استراتژيكي و ژئوپوليتيكي ويژه اي بود و هنوز هم به رغم از ميان رفتن شوروي از اهميت آن كاسته نشده چرا كه نفت خاورميانه منبعي سهل الوصول و نسبتاً ارزان تر انرژي براي كشورهاي اروپايي، ژاپن، هند، چين و تا حدودي ايالات متحده است. اگر چه امروز روسيه ديگر تهديدي جدي براي صدور نفت خاورميانه محسوب نمي شود ولي هر عامل ديگري كه امنيت راههاي دريايي از خليج فارس تا اروپا و خاور دور را به خطر اندازد و انتقال نفت را متوقف يا مختل كند با واكنش شديد غرب مواجه خواهد شد. بنابراين از اين نظر وضع خاورميانه امروز و در آينده ي قابل پيش بيني به وضعي كه در قرن نوزدهم آن را «مسئله شرق» مي ناميدند نيست.

اما دولتها و مردم خاورميانه چه بخواهند و چه نخواهند نمي توانند از سياست بازيها و رقابتهاي قدرتهاي بزرگ كنار بمانند. در گذشته برخي از دولتهاي خاورميانه با استفاده از درگيريها و تضادهاي بين دو بلوك شرق و غرب توانستند رانتهاي استراتژيكي به دست آورند و تا حدودي شكم مردم خود را سير كنند. ولي امروز اين وضعيت دگرگون شده است، نيروهاي نظامي قدرتهاي بزرگ به بهانه هايي سست اين كشورها را اشغال مي كنند. بنابراين امروز حتي ثروتمندترين و نيرومندترين كشور صادركننده ي نفت نه از نظر جمعيت و نه از لحاظ منابع علمي، صنعتي، فني يا قدرت نظامي توان رقابت با ايالات متحده يا حتي كشورهايي نظير فرانسه، بريتانيا، آلمان و ژاپن را ندارد. درواقع، دولتهاي خاورميانه نه تنها سودبرندگان رقابتها و تضادهاي بين المللي قدرتهاي بزرگ نبوده و نيستند بلكه قربانيان اصلي اين رقابتها هستند.

اما اگر بخواهيم اين منطقه را نه از ديدگاه استراتژيكي و ژئوپوليتيكي غرب بلكه از ديدگاه مردمان آنكه اكثراً مسلمان هستند بررسي كنيم، آن گاه مسائل و موضوعهاي خاورميانه براي ما متفاوت از ديدگاه غربيها خواهند بود. شايد ظاهراً نخستين مسئله مهم مناقشه فلسطين و اسراييل باشد. يكي از دلايل به درازا كشيده شدن اين مناقشه اين است كه جهان عرب از مجموعه ي دولتهايي تشكيل شده كه پس از تجزيه امپراتوري عثماني توسط دول غربي به طور مصنوعي تأسيس شده اند و بنابراين داراي نقطه نظرها و منافع متفاوت و گاه متضاد هستند و هرگز نتوانسته اند بر سر يك راه حل مشترك توافق كنند. بديهي است كه منافع و ديدگاههاي عربستان سعودي، يك دولت بسيار ثروتمند و به شدت ارتدكس اسلامي، نمي تواند با منافع و ديدگاههاي يك دولت فقير غيرمذهبي خاورميانه اي يكسان باشد.

با نگاهي سريع به روند مناقشه ي اعراب و اسراييل مشاهده مي كنيم كه مصر در ابتدا به علت موقعيت ژئوپوليتيك و نظامي اش از مهره هاي اصلي ائتلاف ضد اسراييلي بود ولي پس از توافق كمپ ديويد در 1978 از اين ائتلاف كنار كشيد. اكنون نيز پس از توافقهاي اسراييل با سازمان آزادي بخش فلسطين و سپس با دولت خودگردان و نيز با اردن، سوريه عضو ديگر آن ائتلاف در موقعيتي نبوده و نيست كه بتواند خطر يك جنگ تازه با اسراييل را به جان بخرد. بنابراين تضاد اعراب و اسراييل ممكن است با روي كار آمدن حماس به صورت كنوني باقي بماند يا حتي از طريق به اجرا درآوردن توافقهاي اسلو و موافقتهاي بعد از آن به يك راه حل قابل قبول طرفين بينجامد.

اما اگر فرض كنيم آن ائتلاف بزرگ 1948 اعراب بر عليه اسراييل از نو زنده و يك جنگ تازه به نابودي اسراييل منجر شود باز هم مسئله مردم خاورميانه حل نخواهد شد. مسئله اصلي چيز ديگري است، كه با پايان گرفتن انزواي منطقه و ورود آن به صحنه سياست و روابط بين الملل بروز كرد. اين مسئله در واقع مسئله عدم توفيق يا عدم رغبت مردم منطقه براي نزديك شدن به تمدن و فرهنگي ديگر يا جذب آن بود.

تا شروع قرن بيستم نظامهاي سياسي خاورميانه از نوعي بودند كه در كتابهاي سياسي كلاسيك به عنوان استبداد شرقي توصيف مي شوند. دراين نوع نظام، دولت در خدمت خليفه يا سلطان و وظيفه عمده اش گرفتن ماليات و نگه داري نيروي نظامي بود، و هيچ اعتمادي بين فرمانروايان و مردم وجود نداشت. در اواخر قرن نوزدهم، براي روشنفكران منطقه كه كم و بيش با نظامهاي سياسي غربي آشنا شده بودند اين نوع نظام ديگر پذيرفتني نبود. پس چه چيزي بايد جانشين آن مي شد؟ يك نظام مشروطه، يعني يك دولت ملي، كه روابط فرمانروايان و مردم را تنظيم و تعريف كند. اين نظام يعني يكي از دستاوردهاي سنت حقوقي و سياسي اروپا، اگرچه در ميان طبقات روشنفكر و تحصيل كرده ي منطقه از احترام و ارزش برخوردار بود ولي از نظر توده هاي مردم، به ويژه توده‌هاي عرب، مخلوق قدرتهاي «كافر و منفور» غربي و توطئه اي براي در هم شكستن اتحاد اعراب و ايجاد تفرقه در امت اسلامي تلقي مي شد و بنابراين مشروعيتي نداشت.

به همين دليل تلاشهاي تركهاي جوان عثماني، مشروطه خواهان ايراني و مصري در جهت استقرار نظام مشروطه به هيچ انجاميد و خيلي زود آشكار شد كه دولتهاي منطقه قادر به حفظ نظام پارلماني آزاد نيستند. بنابراين، هر روز نظامي مستبدتر و خشن تر جايگزين نظام خودكامه ي پيش تر از خود شد و مردم منطقه مانند جانوران آزمايشگاهي در بوته ي آزمايش زورگويان ريز و درشت نظامي و غيرنظامي قرار گرفتند.

آنچه در واقع روي داد اين بود كه نهادهاي سياسي سنتي خاورميانه از ميان رفتند ولي هيچ نهاد قابل دوامي نيز جاي آنها را نگرفت. همين مسئله ريشه ي بي ثباتي امروز خاورميانه است. در مورد مفاهيم و ايدئولوژيها نيز اتفاق مشابه روي داد و تنش فرهنگي و روشنفكري امروز منطقه نيز پيامد همان است.

زماني پان عربيسم محبوب ترين مفهوم و ايدئولوژي بود. اين مفهوم با تجددگرايي منافات نداشت ضمن آنكه خواستار رهايي از گذشته و سنتهاي قديم نيز نبود. اما اين حقيقت كه عربها يك دولت واحد هستند در واقعيت منعكس نبود، چرا كه پس از تجزيه امرپراتوري عثماني عربها نه در يك دولت بلكه در دولتهاي متعددي زندگي مي كردند. بنابراين طبق ايدئولوژي پان عربيسم «واقعيت» بايد به نحوي ساخته مي شد كه با «حقيقت» وفق دهد. اما تلاش براي تحقق بخشيدن به رؤياي پان عربيسم از معنويت به سياست تبديل شد، سياستي كه در آن رهبران دولتهاي عربي عليه يكديگر مبارزه و توطئه مي كردند، سياستي كه در آن حكومت يك كشور مي كوشيد حكومت كشور همسايه اش را سرنگون كند، مبارزه اي كه در آن ميانه روي و امتناع وجود نداشت. جمال عبدالناصر سرشناس ترين رهبر جهان عرب بود كه اصول معنوي پان عربيسم را به شعارهايي براي تحريك و انهدام تغيير داد. اما سرانجام اين شعارها و سياستها به هيچ انجاميد و اگر امروز چيزي از پان عربيسم به عنوان ايدئولوژي رسمي باقي مانده همان است كه در كتابهاي درسي مدارس مشاهده مي شود يا گهگاه عوام فريبان به آن متوسل مي شوند. پان عربيسم جاذبه و نيروي الهام بخش خود را از دست داده است و وجود صوري آن پنهان كننده ي خلأيي روشنفكري و ايدئولوژيكي است كه اين امر هم دردناك است و هم خطرناك.

اما مفهوم ملت گرايي (ناسيوناليسم) كه با تأسيس دولتهاي ملي در خاورميانه طرفداراني پيدا كرد از همان ابتدا با مخالفتهاي فراواني روبه رو شد. معترضان ادعا 
مي كردند كه ملت گرايي وفاداري به اسلام را كه بايد تنها عامل پيوند مسلمانان باشد نفي يا انكار مي كند و اصولاً در اسلام مرزبنديهاي جغرافيايي يا فرهنگي وجود ندارد. به علاوه تأكيد ملت گرايي عمدتاً بر امور دنيوي بود و تأسيس نهادهاي نوع غربي را براي رسيدن به توسعه و پيشرفت ملي تجويز مي كرد كه سرانجام ممكن بود به ايجاد دولتهاي ملي مبتني بر الگوهاي غربي بينجامد.

اين جدايي بين اسلام و دكترينهاي سياسي سرانجام متفكران اسلامي را نگران ساخت. ابوالعلأ مؤدودي از مسلمانان هند و پاكستان و شيخ حسن البنا بنيان گذار اخوان المسلمين در مصر در زمره ي نخستين انديشمنداني بودند كه مبارزه با اين روند را آغاز كردند. آنها مي گفتند كه براي مصون ماندن در برابر مكتبهاي روشنفكري مرموز و خطرناك كه غرب آنها را رواج داده است و خطر آنها كمتر از خطر تسلط سياسي و نظامي غرب نيست، مسلمانان بايد به اسلام پيامبر (ص) بازگردند و نظامي براساس دستورات قرآن مجيد و سنت پيامبر (ص) تأسيس كنند، و قانون گذاري و امور سياسي بايد مطابق دستورات الهي باشد.

بديهي است كه براي توده هاي مردم خاورميانه كه اسلام عميقاً با جان و روحشان عجين شده و برايشان معنويت و آرامش روحي فراهم كرده است، گوش فرادادن به اين سخنان دلنشين تر و پذيرفته تر از شنيدن بحثهاي «روشنفكرانه مرموز» و نامأنوس است. اما واقعيت اين است كه آيا دولتها و مردم خاورميانه امروز مي توانند نهادها و ساختارهاي سياسي و فرهنگي، اجتماعي و اقتصاديِ الگوبرداري شده از غرب، پيچيده و متفاوت خود را رها كنند و در هيئتي واحد به نوع حكومت، سازمان، اصول و مديريتي باز گردند كه در آنها تجربه اي ندارند؟ در جاي ديگري نوشته بودم: «در خاورميانه دنياي كهن نمي ميرد و دنياي نو زاده نمي شود، آيا اين برزخ تاريخي هميشگي خواهد بود؟

پايان نامه بررسي و مقايسه تخلف اداري و جرم در حقوق ايران در 21 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

مقدمه

حكومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پيش با مشكل سوء استفاده كاركنان و كارگزاران دولتي روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستاني نيز اشارات متعددي به اين پديده شده است كه نشان مي‌دهد، حكومت‌ها هميشه نگران سوء استفاده شخصي صاحب منصبان و كارگزاران دولتي از موقعيت و امتياز شغلي خود بوده‌اند. مسئوليت‌ها و اختياراتي كه طبق قانون به همه كارمندان دولت تفويض مي‌شود، زمينه مساعدي را براي سوء استفاده تعدادي فراهم مي‌كند. هزينه‌هاي اضافي متعددي كه جرايمي نظير اختلاس، ارتشا و جعل كه جرايم جديدي نيستند به جامعه و دولت تحميل مي‌كنند، باعث شده كه كارشناسان علوم سياسي، اجتماعي و اقتصادي در دهه‌هاي اخير به پديده تخلفات اداري و ابداع روش‌هاي موثر و كم هزينه براي مقابله با آن توجه نشان دهند.

تخلفات اداري، اگر چه ممكن است در مقايسه با جرايم ديگر، نظير قتل و سرقت، رعب انگيز نباشند، اما به لحاظ تاثيرگذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بيش از خطاهاي ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار بگيرند. به تعبير ديگر، بارزترين نشانه انحراف دولت (به معناي عام) و جامعه از قانون، زيادتر از حد طبيعي بودن تخلفات اداري است.اگر در خانواده دولت ميزان فساد زياد شود، جامعه با يك فاجعه واقعي روبه رو است، زيرا براساس قاعده، كاركنان دولت شاخص ترين افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنين قشري مشكلي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت. در گذشته فرض بر اين بود كه كارمند دولت بيش از كارمند بخش خصوصي به مصالح اجتماعي پايبند است، اما تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه فساد در بخش دولتي، گسترش بيشتري دارد، به همين دليل در سال‌هاي جاري، و بويژه در كشورهاي جهان سوم، خصوصي سازي رونق بيشتري گرفته است در اين مقاله سعي شده ابتدا با معرفي تخلفات ومفاسد اداري وعلل وعوامل بروز وچگونگي برخورد قانون با آن به يك نتيجه منطقي در جهت مبارزه با اين معضل كه گريبانگير جامعه ماست باشيم . 

 بخش اول: تعاريف                                                                                                                                                      

فصل اول:

 مفاهيم تخلفات اداري

1-الف ))مفهوم تخلف اداري: به طور كلي هر نوع انحراف از شيوه هاي صحيح و قانوني انجام وظايف و استفاده نا مشروع از موقعيت شغلي را تخلف اداري گويند. (1)

2-ب)) مفهوم خطاي اداري: خطاي اداري عملي است كه ممكن است مستخدم به آن علت مسول واقع شود واز جهت انضباطي در دادگاه اداري تعقيب و محاكمه شود .(2)

فصل دوم:

فساد اداري

3-الف )) تعريف فساد اداري:ريشه فساد فعل لاتين rumpere به معناي شكستن است بنا براين در فساد چيزي مي شكند يا نقض مي شود كه آن ممكن است رفتار اخلاقي يا شيوه قانوني و غالبا مقررات اداري باشد.طبق تعريف بانك جهاني و سازمان شفافيت بين الملل، فساد سوء استفاده از اختيارات دولتي(قدرت عمومي)براي كسب منافع شخصي (خصوصي)است كه اين تعريف مورد توافق عمومي در جهان است وبه طور ضمني فرض شده است كه مجموعه اي از قوانين و ضوابط مدون اداري وجود دارد كه چهار چوب فعاليتهاي مجاز اداري را تعيين مي كنند،هر گونه رفتار اداري كه مغاير با اين قوانين باشد و در آن انتفاع شخصي مطرح  باشد فساد اداري تلقي مي شود.بديهي است چنين تعريفي وقتي جامع است كه قوانين و حدود آن كاملا واضح و فراگير باشد.فساد در جامعه نسبي است و با نظام ارزشي هر جامعه تعريف مي شود.طبق تعريف بانك جهاني و سازمان شفافيت بين الملل: فساد اداري عبارتست از استفاده از قدرت عمومي براي كسب منافع خصوصي اداري، تحت تأثير منافع شخصي يا روابط و علايق خانوادگي(3)

4-ب)) مفهوم فساد اداري :فساد اداري حالتي است در نظام اداري، كه دراثر تخلفات مكرر و مستمر كاركنان بوجود مي آيد و آن را از كارايي مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز مي دارد ، بنابراين تخلفات اداري باعث فساد اداري مي شوند و در واقع تخلفات اداري علت و فساد اداري معلول است. البته هر تخلفي باعث فساد اداري نمي شود بلكه بايد ويژگي هاي خاصي داشته باشد كه مهمترين آنها مكرر بودن ، استمرار داشتن ،نهادينه بودن و تاثير نسبتا” زياد داشتن در سطوح مختلف سازماني است.فساد اداري در سطوح مختلف مديريتي ، با رده هاي مختلف كارمندان رابطه قوي دارد زيرا فساد اداري در رده هاي بالاي سازمان و مديران عالي نياز به كمك و هماهنگي رده هاي مياني و عملياتي نظام اداري دارد كه اين امر ويژگي نهادِينه بودن فساد اداري را گسترش مي دهد. (4)

بخش دوم: علل بروز و انواع تخلفات اداري

فصل اول :

علل تخلفات اداري

5-الف ))ريشه هاي فرهنگي واجتماعي

مهمترين عامل در بروزتخلفات اداري ريشه ها ي فرهنگي و عقيدتي است . فرهنگ عمومي جامعه ،ارزشها و هنجارهاي حاكم بر افراد واجتماع و عقايد و باورهاي مردم نقش محوري در اين زمينه دارند. مادي گرائي ، فرد گرائي ، روحيه مصرف گرائي و مهمتر از همه ضعف در ايمان به آخرت از جمله آنان است.  (1)

واقعيت اين است كه در نظام اداري كنوني جامعه ما ، انتصاب و اختصاص پست هاي سازماني برمبناي رفيق بازي و يا رشوه به صورت امري عادي درآمده و تباني بين افراد مسول، سياستمداران و عوامل بوروكراسي اداري براي عبور از فيلترهاي نظام اداري، يك جريان پذيرفته شده است. كه نتيجه آن بروز فساد بويژه در سطح كلان جامعه بوده است.(2) 
6-ب))ريشه هاي اقتصادي

  بي ثباتي اقتصادي ، تورم افسار گسيخته ، ركود اقتصادي ، كاهش درآمد ها و كاهش قدرت خريد مردم و توزيع نادعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترين عوامل اقتصادي يروزتخلفات اداري  است.(3)

7-ج)) عوامل سياسي: 

 عدم استقلال كامل قوه قضائيه ، نفوذ قوه مجريه بر آن و بر دستگاه هاي نظارتي و بازرسي ، فشار گروه هاي ذي نفوذ در داخل و خارج سازمان ، فساد اداري مديران ، جو سازي و غوغا سالاري، توصيه براي در امان ماندن مديران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهي مردم از حقوق خود در برابر قانون ، از جمله عوامل سياسي تسهيل كننده هاي تخلفات اداري است.(4)

ماده17

1- هيچ كس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاهي يا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) يا خلاف قانون قرار گيرد و همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غير قانوني واقع شود.

2- هر كس حق دارد در مقابل اين گونه مداخلات يا تعرض ها از حمايت قانون برخوردار گردد.

معناي حريم خصوصي

تعريف اصلاح حريم خصوصي بسيار مشكل است. حريم خصوصي، در قالب يك گزينه، يك كاركرد، يك ميل، نوعي شرايت و يا يك نياز، طبقه بندي شده است. تعريف موسع آن ” حق تنها ماندن ” و تعريف مضيق آن حق كنترل اطلاعات درباره زندگي خود است. مي توان تعريف بينابيني هم در نظر گرفت كه چنين است: حق حريم خصوصي شامل “آزادي از مداخله نامعقول در فعاليت هايي كه جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاري فردي به حساب مي آورد”. “حوزه خودمختاري فردي” اين گونه توصيف شده است: “حوزه عمل 
‌[ي كه] با آزادي ديگران مماس نيست” و در آن، فرد مي تواند خود را از ديگران جدا كند تا “زندگي خود را بر اساس تمايلات و توقعات خويش (خود محور) شكل دهد.”

[16.02] در چارچوب ميثاق بين الملل حقوق مدني و سياسي، معناي حريم خصوصي، آن گونه كه تامين كننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور كامل در تفاسير كلي يا حقوق موضوعه تعريف نشده است. آقاي هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده كوريل- آريك (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) مي گويد:

كميته، خود هنوز مفهوم حريم خصوصي را در تفسير كلي ماده 17 واقعا روشن نكرده است. اين ماده واقعاً از تعريف مفهوم مزبور خودداري مي كند. كميته، در تفسير كلي خود مي كوشد تا تمامي اصطلاحات ديگري كه در ماده 17 به كار رفته اند از قبيل “خانواده”، “اقامتگاه”، “خلاف قانون” و “خودسرانه” را تعريف نمايد. به علاوه، كميته مزبور به حمايت از “شرافت” و “حيثيت” فرد نيز كه در ماده 17 آمده است اشاره مي كند، اما به تعريف حق اصلي كه در اين ماده آمده، يعني حق “حريم خصوصي” نمي پردازد.

[03،16] پرونده كوريل – آريك و هلند (91/453)

در اين مورد، طرف هاي دعوي مايل بودند بنا به دلائل مذهبي نام خود را تغيير دهند؛ آنها ادعا مي كردند كه دولت عضو، مانع از تغيير نام آنها شده و بنابراين ماده 17 را نقض كرده است. اكثريت اعضاي كميته پذيرفتند كه ماده 17 ميثاق نقض شده است. آنها درباره اين كه آيا يك شخص مي تواند نام خانوادگي خود را تغيير دهد يا خير و اين كه آيا هويت آنها در چارچوب حريم خصوصي قرار مي گيرد يا خير، نظرات زير را ارائه نمودند:

2،10 اولين موضوعي كه كميته بايد تكليف آن را روشن كند، اين است كه آيا ماده 17 ميثاق حق انتخاب و يا تغيير نام افراد را مورد حمايت قرار مي دهد يا خير. نظر كميته اين است كه ماده 17، در ميان ساير موارد، تصريح مي دارد كه هيچ كس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاه يا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه يا خلاف قانون قرار گيرد. نظر كميته اين است كه مفهوم حريم خصوصي دلالت دارد بر حيطه زندگي يك شخص كه در آن، او مي تواند آزادانه هويت خويش را ابراز نمايد، خواه از طريق برقراري ارتباط با ديگران يا به تنهايي. كميته بر اين عقيده است كه نام خانوادگي يكي از اجزاي مهم هويت يك شخص است و حمايت در مقابل مداخلات خودسرانه يا خلاف قانون در حريم خصوصي وي شامل حمايت درمقابل مداخلات خودسرانه يا خلاف قانون در حق انتخاب و تغيير نام فرد هم مي شود. براي مثال اگر د ولتي مجبور شود به تمام خارجي ها بگويد كه بايد نام خانوادگي خود را تغيير دهند، اين امر به معناي مداخله و درنتيجه نقض ماده 17 است. حال اين مسئله مطرح مي شود كه آيا امتناع مقامات دولتي از به رسميت شناختن تغيير نام نيز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز كه معناي ماده 17 مي باشد است يا خير.

پاسخ كميته به اين سوال مثبت بود. امهات تصميم كيفي كميته در قسمت [16،15] پائين توضيح داده شده است.

[04-16] آقاي هرندل، طي نظر مخالف خود در پرونده كوريل – آريك بررسي دقيق تري درباره معنا و گسره حرير خصوصي كه منظور ماده 17 است، به عمل آورد.

ماده 17 يكي از مفاد معما گونه ميثاق است. به ويژه، اصطلاح “حريم خصوصي” نيازمند تفسير به نظر مي رسد. واقعا معني حريم خصوصي چيست؟

ليليچ (Lillich نوشته خود درباره حمايت بين المللي از حقوق لنبر و حقوق مدني حريم خصوصي را “مفهومي كه تا به امروز ابهام بيش از حد در آن مانع از پذيرش آن در حقوق بين المللي عرفي شده است” مي داند (ريچارد بي ليليچ، حقوق مدني، در: حقوق بشر در حقوق بين الملل، موضوعات حقوقي و سياسي، ويراتسه تي مرون (1984)، ص. 148).  اما وي مي افزايد كه درتعيين نمودن تعريف حريم خصوصي به معناي مطلق، مي توان كمك محدودي از رويه كنوانسيون اروپائي گرفت. و در اين جا وي يادآور مي شود كه منظور اين است كه بنابه پيشنهاد كنوانسيون اروپائي گرفت. و در اين جا وي يادآور مي شود كه منظور اين است كه بنا به پيشنهاد كنوانسيون مزبور،” استفاده از نام”، بخشي از مفهوم حريم خصوصي تلقي مي شود. از طرفي، اين، نقل قوي است از ژاكوبز كه با اشاره به مفاد مشابه منوانسيون اروپائي (ماده 8) اظهار مي دارد كه “ارگان هاي كنوانسيون، مفهوم حريم خصوصي را توسعه و تكامل نبخشيده اند” (فرانسيس جي ژاكوبز، كنوانسيون اروپائي حقوق بشر (1975)، ص. 126).

كنوانسيون اروپائي نيز تماما مانند ميثاق است. نواك (Nowak) در تفسير خود دوباره ميثاق، مي گويد كه در زمان تهيه  پيش نويس ميثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هيچ بحثي قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردي، در تعيين قطعي معناي دقيق اين واژه كمكي به ما نمي كند (نواك، تفسير ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1993)، ص. 294، بخش 15).

بنابراين، بي دليل نيست كه دولت عضو، استدلال مي كند كه ماده 17 لزوماً حق تغيير نام فرد را پوشش نمي دهد (بند 1.7 ديدگاه ها را ببينيد). [16،05] …

كميته، خود، واقعا مفهوم حريم خصوصي را در تفسير كلي خود در خصوص ماده 17 كه طي آن عملا از تعريف اين مفهوم خودداري كرده نيز روشن نكرده است… درست است كه كميته در تفسير كلي خود، در موارد متعددي به زندگي خصوصي اشاره مي كند و مثال هايي از مواردي كه طي آنها دولت ها بايد از مدخله در برخي جنبه هاي خاص “زندگي خصوصي” خودداري كنند، بيان مي دارد، اما اين سوال كه آيا نام يك شخص قطعا تحت حمايت ماده 17 قرار دارد و به ويژه اينكه آيا علاوه بر اين، حقي براي تغيير نام يك شخص وجود دارد يا خير، هرگز در تفسير كلي مورد اشاره قرار نگرفته است.

من موضوعات فوق را مطرح كردم تا نشان دهم كه كميته در تفسير ماده 17 واقعا احتياط حقوقي لازم را مراعات ننموده، همچنان كه در تصميم فعلي خود نيز همين گونه عمل كرده است. اما من به طور يقين با اين ديدگاه موافقم كه نام يك شخص، بخش مهمي از هويت وي است و حمايت از آن (نام) موضوع محوري ماده 17 مي باشد لذا، اين گفته نواك كه حريم خصوصي، از كيفيات ويژه فردي نوع بشر و هويت يك شخص حمايت مي كند، درست است (نواك، همان، ص. 249، بخش 17).

[16،05] آقاي آندو (Ando ) نيز راي مخالفي به شرح زير صادر كرد:

از نظر من نام خانوادگي به يك شخص منفرد به تنهايي، كه حريم خصوصي او تحت حمايت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربي ممكن است نام خانوادگي تنها به عنوان عامل براي تصديق هويت يك شخص به كار رود، بنابراين، قابل جايگزيني با ساير وسايل شناسايي مانند ارقام يا رمز است. اما در ساير نقاط جهان، نام ها داراي معاني و تفاسير متعددي در زمينه هاي اجتماعي، تاريخي و فرهنگي هستند و مردم ارزش هاي خاصي را به نام هايشان پيوند مي دهند. اين امر به ويژه درباره نام هاي خانوادگي مصداق دارد. بنابراين، اگر يك عضو خانواده نام خود را تغيير دهد، احتمالا بر ساير اعضاي خانواده و همچنين ارزش هاي وابسته به آن تاثير مي گذارد. بنابراين براي من مشكل است چنين نتيجه گيي كنم كه نام خانوادگي يك شخص منحصرا به حوزه حريم خصوصي خود وي كه تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.

نظر آندو به روشني حوزه حريم خصوصي را به حوزه شخصي يك تن به عنوان يك فرد و نه به عنوان عضوي از يك گروه مانند خانواده، محدود مي كند. در پرتو اين واقعيت كه ماده 17 صراحتا متضمن حمايت از خانواده است، تعريف وي، به شكل نادرستي مضيق به نظر مي رسد. آيا اگر خانواده هاي طرف هاي دعوي همگي با هم مي خواستند نام خانوادگي خود را تغيير دهند، نظر آندو فرق مي كرد؟