پايان نامه بررسي و مقايسه تخلف اداري و جرم در حقوق ايران

پايان نامه بررسي و مقايسه تخلف اداري و جرم در حقوق ايران در 21 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

مقدمه

حكومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پيش با مشكل سوء استفاده كاركنان و كارگزاران دولتي روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستاني نيز اشارات متعددي به اين پديده شده است كه نشان مي‌دهد، حكومت‌ها هميشه نگران سوء استفاده شخصي صاحب منصبان و كارگزاران دولتي از موقعيت و امتياز شغلي خود بوده‌اند. مسئوليت‌ها و اختياراتي كه طبق قانون به همه كارمندان دولت تفويض مي‌شود، زمينه مساعدي را براي سوء استفاده تعدادي فراهم مي‌كند. هزينه‌هاي اضافي متعددي كه جرايمي نظير اختلاس، ارتشا و جعل كه جرايم جديدي نيستند به جامعه و دولت تحميل مي‌كنند، باعث شده كه كارشناسان علوم سياسي، اجتماعي و اقتصادي در دهه‌هاي اخير به پديده تخلفات اداري و ابداع روش‌هاي موثر و كم هزينه براي مقابله با آن توجه نشان دهند.

تخلفات اداري، اگر چه ممكن است در مقايسه با جرايم ديگر، نظير قتل و سرقت، رعب انگيز نباشند، اما به لحاظ تاثيرگذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بيش از خطاهاي ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار بگيرند. به تعبير ديگر، بارزترين نشانه انحراف دولت (به معناي عام) و جامعه از قانون، زيادتر از حد طبيعي بودن تخلفات اداري است.اگر در خانواده دولت ميزان فساد زياد شود، جامعه با يك فاجعه واقعي روبه رو است، زيرا براساس قاعده، كاركنان دولت شاخص ترين افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنين قشري مشكلي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت. در گذشته فرض بر اين بود كه كارمند دولت بيش از كارمند بخش خصوصي به مصالح اجتماعي پايبند است، اما تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه فساد در بخش دولتي، گسترش بيشتري دارد، به همين دليل در سال‌هاي جاري، و بويژه در كشورهاي جهان سوم، خصوصي سازي رونق بيشتري گرفته است در اين مقاله سعي شده ابتدا با معرفي تخلفات ومفاسد اداري وعلل وعوامل بروز وچگونگي برخورد قانون با آن به يك نتيجه منطقي در جهت مبارزه با اين معضل كه گريبانگير جامعه ماست باشيم . 

 بخش اول: تعاريف                                                                                                                                                      

فصل اول:

 مفاهيم تخلفات اداري

1-الف ))مفهوم تخلف اداري: به طور كلي هر نوع انحراف از شيوه هاي صحيح و قانوني انجام وظايف و استفاده نا مشروع از موقعيت شغلي را تخلف اداري گويند. (1)

2-ب)) مفهوم خطاي اداري: خطاي اداري عملي است كه ممكن است مستخدم به آن علت مسول واقع شود واز جهت انضباطي در دادگاه اداري تعقيب و محاكمه شود .(2)

فصل دوم:

فساد اداري

3-الف )) تعريف فساد اداري:ريشه فساد فعل لاتين rumpere به معناي شكستن است بنا براين در فساد چيزي مي شكند يا نقض مي شود كه آن ممكن است رفتار اخلاقي يا شيوه قانوني و غالبا مقررات اداري باشد.طبق تعريف بانك جهاني و سازمان شفافيت بين الملل، فساد سوء استفاده از اختيارات دولتي(قدرت عمومي)براي كسب منافع شخصي (خصوصي)است كه اين تعريف مورد توافق عمومي در جهان است وبه طور ضمني فرض شده است كه مجموعه اي از قوانين و ضوابط مدون اداري وجود دارد كه چهار چوب فعاليتهاي مجاز اداري را تعيين مي كنند،هر گونه رفتار اداري كه مغاير با اين قوانين باشد و در آن انتفاع شخصي مطرح  باشد فساد اداري تلقي مي شود.بديهي است چنين تعريفي وقتي جامع است كه قوانين و حدود آن كاملا واضح و فراگير باشد.فساد در جامعه نسبي است و با نظام ارزشي هر جامعه تعريف مي شود.طبق تعريف بانك جهاني و سازمان شفافيت بين الملل: فساد اداري عبارتست از استفاده از قدرت عمومي براي كسب منافع خصوصي اداري، تحت تأثير منافع شخصي يا روابط و علايق خانوادگي(3)

4-ب)) مفهوم فساد اداري :فساد اداري حالتي است در نظام اداري، كه دراثر تخلفات مكرر و مستمر كاركنان بوجود مي آيد و آن را از كارايي مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز مي دارد ، بنابراين تخلفات اداري باعث فساد اداري مي شوند و در واقع تخلفات اداري علت و فساد اداري معلول است. البته هر تخلفي باعث فساد اداري نمي شود بلكه بايد ويژگي هاي خاصي داشته باشد كه مهمترين آنها مكرر بودن ، استمرار داشتن ،نهادينه بودن و تاثير نسبتا” زياد داشتن در سطوح مختلف سازماني است.فساد اداري در سطوح مختلف مديريتي ، با رده هاي مختلف كارمندان رابطه قوي دارد زيرا فساد اداري در رده هاي بالاي سازمان و مديران عالي نياز به كمك و هماهنگي رده هاي مياني و عملياتي نظام اداري دارد كه اين امر ويژگي نهادِينه بودن فساد اداري را گسترش مي دهد. (4)

بخش دوم: علل بروز و انواع تخلفات اداري

فصل اول :

علل تخلفات اداري

5-الف ))ريشه هاي فرهنگي واجتماعي

مهمترين عامل در بروزتخلفات اداري ريشه ها ي فرهنگي و عقيدتي است . فرهنگ عمومي جامعه ،ارزشها و هنجارهاي حاكم بر افراد واجتماع و عقايد و باورهاي مردم نقش محوري در اين زمينه دارند. مادي گرائي ، فرد گرائي ، روحيه مصرف گرائي و مهمتر از همه ضعف در ايمان به آخرت از جمله آنان است.  (1)

واقعيت اين است كه در نظام اداري كنوني جامعه ما ، انتصاب و اختصاص پست هاي سازماني برمبناي رفيق بازي و يا رشوه به صورت امري عادي درآمده و تباني بين افراد مسول، سياستمداران و عوامل بوروكراسي اداري براي عبور از فيلترهاي نظام اداري، يك جريان پذيرفته شده است. كه نتيجه آن بروز فساد بويژه در سطح كلان جامعه بوده است.(2) 
6-ب))ريشه هاي اقتصادي

  بي ثباتي اقتصادي ، تورم افسار گسيخته ، ركود اقتصادي ، كاهش درآمد ها و كاهش قدرت خريد مردم و توزيع نادعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترين عوامل اقتصادي يروزتخلفات اداري  است.(3)

7-ج)) عوامل سياسي: 

 عدم استقلال كامل قوه قضائيه ، نفوذ قوه مجريه بر آن و بر دستگاه هاي نظارتي و بازرسي ، فشار گروه هاي ذي نفوذ در داخل و خارج سازمان ، فساد اداري مديران ، جو سازي و غوغا سالاري، توصيه براي در امان ماندن مديران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهي مردم از حقوق خود در برابر قانون ، از جمله عوامل سياسي تسهيل كننده هاي تخلفات اداري است.(4)