پايان نامه بررسي ماده 12 قانون كار در پرونده كلاسه 86 / 177 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

 بررسي ماده 12 قانون كار در پرونده كلاسه 86 / 177

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

مقدمه :

چون روابط بين كارگر و كارفرما از نظر كار و حقوق ناشي از آن از صورت فردي و خصوصي خارج شده و طبق قوانين و مقرراتي كه در كشورهاي مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بيشتر جنبه ي عمومي و اجتماعي پيدا كرده است و با توجه به توسعه و اهميتي كه اين روابط و آثار ناشي از آن در كشورهاي مترقي پيدا نموده است در حقيقت فصل جديدي را در حقوق باز كرده است و رشته ي تازه اي از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان كه در هر يك از اين كشورها عده ي زيادي از علما و متتبعين وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق كار و بررسي و انتقاد از مباحث مختلفي كه در اين علم بوجود آمده است مينمايند.

بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومي ، سازمان هاي كارگري و كارفرمايي و كميسيون هاي رسيدگي به حل اختلاف و حكميت و... كه در قوانين مربوطه تشكيل آنها پيش بيني شده است وحتي محاكم دادگستري مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احكام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در مي آورند و بدين ترتيب اين رشته از حقوق چه از نظر علمي و چه از نظر عملي و اجرايي توسعه ي كافي يافته و جاي خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز كرده است و چند سالي است كه در دانشكده هاي حقوق ايران نيز به تبعيت از دانشكده هاي حقوق اروپا مورد بحث و تدريس قرار مي گيرد.¹

________________________

1-حقوق كار و بيمه هاي اجتماعي – دكتر جزايري، شمس الدين – ص 4 و 5

 در كشور ما حقوق كار شاخه ي بسيار جواني از حقوق بوده و كمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصويب قانون كار و مقررات آن بصورتي كه در كشورهاي مترقي مورد اجرا در آمده توسعه نيافته است و شامل طبقات محدود تري مي گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشكلات هنوز بطور كامل اجرا نشده است.[1]

همانطور كه گفته شد منابع حقوق كار در ايران بسيار محدود بوده و كار بنده را در ارائه تحقيقي جامع و مانع با مشكل رو به رو ميكرد. با اين وجود سعي كردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربيات و راهنمايي هاي قضات عاليقدر ديوان عدالت اداري كه همچون دوستي دلسوز و فداكار در تمام مراحل ، بنده را راهنمايي كرده و تا جاي ممكن به بنده كمك رسانيدند توانستم تحقيقي نسبتا كامل راجع به يكي از آراء ديوان عدالت اداري به اساتيد محترم ارائه نمايم، اميدوارم مورد قبول قرار گيرد.

 [1] - نظر به اينكه قريب چهل سال از تأليف كتاب مذكور مي‌گذرد و در حال حاضر در ايران، مقررات كار تحول عظيمي پيدا كرده است و گروه‌هاي ديگري كه سابقاً مشمول قانون كار نبودند مثل كارگران بخش كشاورزي و مستخدمين منازل به موجب ماده 189 و 190 قانون كار مصوب سال 1369 مشمول قانون كار شد‌ه‌اند. بنابراين امروزه بر اساس اصل شمول قانون كار كليه اشخاصي كه در جامعه درازاي كار خود عوض دريافت مي‌كنند مشمول قانون كار خواهند بود مگر در مواردي كه مستثني شده باشد (اصل شمول قانون كار). آراي بسياري نيز در همين زمينه در شعب مختلف ديوان در رابطه بين كارگر و كارفرما صادر شده است كه مؤيد گسترش و توسعه حقوق كار در ايران مي‌باشد. 

فهرست مطالب

عنوان                                                             صفحه

مقدمه ............................................. 1

در دوزخ معدن ...................................... 3

فصل اول – بررسي موضوع و مباحث شكلي ................ 4

1 – 1 – گردش كار پرونده ........................... 5

1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده .............. 10

1 – 2 – 1 – مرجع قضايي صلاحيت دار .................. 10

1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما.......... 10

1 – 3 – صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري ....... 13

1 – 4 – ايرادات نگارشي آراي صادره ................ 16

1 – 4 – 1 – عدم رعايت دستور زبان فارسي ............ 16

1 – 4 – 2 – عدم رعايت علامت هاي نگارشي ............. 17

1 – 4 – 3 – وجود كلمه ها و علامت هاي نگارشي دست نويس 17

1 – 4 – 4 – عدم رعايت قواعد زبان فارسي ............ 17

فصل دوم – بررسي مباحث ماهوي ...................... 19

2 – 1 – طرح دعوي مسئوليت ......................... 20

2 – 2 – اصل تداوم كارگاه ......................... 21

2 – 3 – بررسي ماده 12 قانون كار .................. 24

2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفين قرارداد كار ....... 25

2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات كارفرما .................... 26

2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات كارگر ...................... 26

2 – 4 – استدلال شعب بدوي و تجديد نظر .............. 28

نتيجه گيري ....................................... 31

فهرست منابع ...................................... 33

پيوست ............................................ 34