پايان نامه بررسي موضوع حق برخورداري از حريم خصوصي

ماده17

1- هيچ كس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاهي يا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) يا خلاف قانون قرار گيرد و همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غير قانوني واقع شود.

2- هر كس حق دارد در مقابل اين گونه مداخلات يا تعرض ها از حمايت قانون برخوردار گردد.

معناي حريم خصوصي

تعريف اصلاح حريم خصوصي بسيار مشكل است. حريم خصوصي، در قالب يك گزينه، يك كاركرد، يك ميل، نوعي شرايت و يا يك نياز، طبقه بندي شده است. تعريف موسع آن ” حق تنها ماندن ” و تعريف مضيق آن حق كنترل اطلاعات درباره زندگي خود است. مي توان تعريف بينابيني هم در نظر گرفت كه چنين است: حق حريم خصوصي شامل “آزادي از مداخله نامعقول در فعاليت هايي كه جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاري فردي به حساب مي آورد”. “حوزه خودمختاري فردي” اين گونه توصيف شده است: “حوزه عمل 
‌[ي كه] با آزادي ديگران مماس نيست” و در آن، فرد مي تواند خود را از ديگران جدا كند تا “زندگي خود را بر اساس تمايلات و توقعات خويش (خود محور) شكل دهد.”

[16.02] در چارچوب ميثاق بين الملل حقوق مدني و سياسي، معناي حريم خصوصي، آن گونه كه تامين كننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور كامل در تفاسير كلي يا حقوق موضوعه تعريف نشده است. آقاي هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده كوريل- آريك (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) مي گويد:

كميته، خود هنوز مفهوم حريم خصوصي را در تفسير كلي ماده 17 واقعا روشن نكرده است. اين ماده واقعاً از تعريف مفهوم مزبور خودداري مي كند. كميته، در تفسير كلي خود مي كوشد تا تمامي اصطلاحات ديگري كه در ماده 17 به كار رفته اند از قبيل “خانواده”، “اقامتگاه”، “خلاف قانون” و “خودسرانه” را تعريف نمايد. به علاوه، كميته مزبور به حمايت از “شرافت” و “حيثيت” فرد نيز كه در ماده 17 آمده است اشاره مي كند، اما به تعريف حق اصلي كه در اين ماده آمده، يعني حق “حريم خصوصي” نمي پردازد.

[03،16] پرونده كوريل – آريك و هلند (91/453)

در اين مورد، طرف هاي دعوي مايل بودند بنا به دلائل مذهبي نام خود را تغيير دهند؛ آنها ادعا مي كردند كه دولت عضو، مانع از تغيير نام آنها شده و بنابراين ماده 17 را نقض كرده است. اكثريت اعضاي كميته پذيرفتند كه ماده 17 ميثاق نقض شده است. آنها درباره اين كه آيا يك شخص مي تواند نام خانوادگي خود را تغيير دهد يا خير و اين كه آيا هويت آنها در چارچوب حريم خصوصي قرار مي گيرد يا خير، نظرات زير را ارائه نمودند:

2،10 اولين موضوعي كه كميته بايد تكليف آن را روشن كند، اين است كه آيا ماده 17 ميثاق حق انتخاب و يا تغيير نام افراد را مورد حمايت قرار مي دهد يا خير. نظر كميته اين است كه ماده 17، در ميان ساير موارد، تصريح مي دارد كه هيچ كس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاه يا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه يا خلاف قانون قرار گيرد. نظر كميته اين است كه مفهوم حريم خصوصي دلالت دارد بر حيطه زندگي يك شخص كه در آن، او مي تواند آزادانه هويت خويش را ابراز نمايد، خواه از طريق برقراري ارتباط با ديگران يا به تنهايي. كميته بر اين عقيده است كه نام خانوادگي يكي از اجزاي مهم هويت يك شخص است و حمايت در مقابل مداخلات خودسرانه يا خلاف قانون در حريم خصوصي وي شامل حمايت درمقابل مداخلات خودسرانه يا خلاف قانون در حق انتخاب و تغيير نام فرد هم مي شود. براي مثال اگر د ولتي مجبور شود به تمام خارجي ها بگويد كه بايد نام خانوادگي خود را تغيير دهند، اين امر به معناي مداخله و درنتيجه نقض ماده 17 است. حال اين مسئله مطرح مي شود كه آيا امتناع مقامات دولتي از به رسميت شناختن تغيير نام نيز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز كه معناي ماده 17 مي باشد است يا خير.

پاسخ كميته به اين سوال مثبت بود. امهات تصميم كيفي كميته در قسمت [16،15] پائين توضيح داده شده است.

[04-16] آقاي هرندل، طي نظر مخالف خود در پرونده كوريل – آريك بررسي دقيق تري درباره معنا و گسره حرير خصوصي كه منظور ماده 17 است، به عمل آورد.

ماده 17 يكي از مفاد معما گونه ميثاق است. به ويژه، اصطلاح “حريم خصوصي” نيازمند تفسير به نظر مي رسد. واقعا معني حريم خصوصي چيست؟

ليليچ (Lillich نوشته خود درباره حمايت بين المللي از حقوق لنبر و حقوق مدني حريم خصوصي را “مفهومي كه تا به امروز ابهام بيش از حد در آن مانع از پذيرش آن در حقوق بين المللي عرفي شده است” مي داند (ريچارد بي ليليچ، حقوق مدني، در: حقوق بشر در حقوق بين الملل، موضوعات حقوقي و سياسي، ويراتسه تي مرون (1984)، ص. 148).  اما وي مي افزايد كه درتعيين نمودن تعريف حريم خصوصي به معناي مطلق، مي توان كمك محدودي از رويه كنوانسيون اروپائي گرفت. و در اين جا وي يادآور مي شود كه منظور اين است كه بنابه پيشنهاد كنوانسيون اروپائي گرفت. و در اين جا وي يادآور مي شود كه منظور اين است كه بنا به پيشنهاد كنوانسيون مزبور،” استفاده از نام”، بخشي از مفهوم حريم خصوصي تلقي مي شود. از طرفي، اين، نقل قوي است از ژاكوبز كه با اشاره به مفاد مشابه منوانسيون اروپائي (ماده 8) اظهار مي دارد كه “ارگان هاي كنوانسيون، مفهوم حريم خصوصي را توسعه و تكامل نبخشيده اند” (فرانسيس جي ژاكوبز، كنوانسيون اروپائي حقوق بشر (1975)، ص. 126).

كنوانسيون اروپائي نيز تماما مانند ميثاق است. نواك (Nowak) در تفسير خود دوباره ميثاق، مي گويد كه در زمان تهيه  پيش نويس ميثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هيچ بحثي قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردي، در تعيين قطعي معناي دقيق اين واژه كمكي به ما نمي كند (نواك، تفسير ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1993)، ص. 294، بخش 15).

بنابراين، بي دليل نيست كه دولت عضو، استدلال مي كند كه ماده 17 لزوماً حق تغيير نام فرد را پوشش نمي دهد (بند 1.7 ديدگاه ها را ببينيد). [16،05] …

كميته، خود، واقعا مفهوم حريم خصوصي را در تفسير كلي خود در خصوص ماده 17 كه طي آن عملا از تعريف اين مفهوم خودداري كرده نيز روشن نكرده است… درست است كه كميته در تفسير كلي خود، در موارد متعددي به زندگي خصوصي اشاره مي كند و مثال هايي از مواردي كه طي آنها دولت ها بايد از مدخله در برخي جنبه هاي خاص “زندگي خصوصي” خودداري كنند، بيان مي دارد، اما اين سوال كه آيا نام يك شخص قطعا تحت حمايت ماده 17 قرار دارد و به ويژه اينكه آيا علاوه بر اين، حقي براي تغيير نام يك شخص وجود دارد يا خير، هرگز در تفسير كلي مورد اشاره قرار نگرفته است.

من موضوعات فوق را مطرح كردم تا نشان دهم كه كميته در تفسير ماده 17 واقعا احتياط حقوقي لازم را مراعات ننموده، همچنان كه در تصميم فعلي خود نيز همين گونه عمل كرده است. اما من به طور يقين با اين ديدگاه موافقم كه نام يك شخص، بخش مهمي از هويت وي است و حمايت از آن (نام) موضوع محوري ماده 17 مي باشد لذا، اين گفته نواك كه حريم خصوصي، از كيفيات ويژه فردي نوع بشر و هويت يك شخص حمايت مي كند، درست است (نواك، همان، ص. 249، بخش 17).

[16،05] آقاي آندو (Ando ) نيز راي مخالفي به شرح زير صادر كرد:

از نظر من نام خانوادگي به يك شخص منفرد به تنهايي، كه حريم خصوصي او تحت حمايت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربي ممكن است نام خانوادگي تنها به عنوان عامل براي تصديق هويت يك شخص به كار رود، بنابراين، قابل جايگزيني با ساير وسايل شناسايي مانند ارقام يا رمز است. اما در ساير نقاط جهان، نام ها داراي معاني و تفاسير متعددي در زمينه هاي اجتماعي، تاريخي و فرهنگي هستند و مردم ارزش هاي خاصي را به نام هايشان پيوند مي دهند. اين امر به ويژه درباره نام هاي خانوادگي مصداق دارد. بنابراين، اگر يك عضو خانواده نام خود را تغيير دهد، احتمالا بر ساير اعضاي خانواده و همچنين ارزش هاي وابسته به آن تاثير مي گذارد. بنابراين براي من مشكل است چنين نتيجه گيي كنم كه نام خانوادگي يك شخص منحصرا به حوزه حريم خصوصي خود وي كه تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.

نظر آندو به روشني حوزه حريم خصوصي را به حوزه شخصي يك تن به عنوان يك فرد و نه به عنوان عضوي از يك گروه مانند خانواده، محدود مي كند. در پرتو اين واقعيت كه ماده 17 صراحتا متضمن حمايت از خانواده است، تعريف وي، به شكل نادرستي مضيق به نظر مي رسد. آيا اگر خانواده هاي طرف هاي دعوي همگي با هم مي خواستند نام خانوادگي خود را تغيير دهند، نظر آندو فرق مي كرد؟