پايان نامه كارشناسي ارشد «M.A»

رشته: فقه و مباني حقوق اسلامي

بررسي فقهي و حقوقي بلوغ و سن مسئوليت كيفري

فهرست مطالب

چكيده. 1

مقدمه. 2

الف)بيان مساله. 3

ب)سوالات تحقيق.. 4

ج)پيشينه تحقيق.. 5

د)فرضيه ها 7

و)اهداف تحقيق.. 8

ه)روش تحقيق.. 8

ي)ساماندهي تحقيق.. 8

فصل اول

كليات و مفاهيم

گفتار اول : بلوغ. 10

مبحث اول : معناي بلوغ. 10

مبحث دوم : بلوغ در قرآن.. 11

بند اول :بلوغ حلم.. 11

بند دوم : بلوغ نكاح.. 16

بند سوم : بلوغ اشد. 19

مبحث دوم : سن.. 20

مبحث سوم : مسئوليت... 20

بند اول : مسئوليت در قرآن.. 21

بند دوم :  مسئوليت به معناي اثر شرعي اعمال و رفتار آدمي.. 21

بند سوم : اقسام مسئوليت... 22

بند چهارم : تفاوت مسئوليت اخلاقي با مسئوليت مدني و كيفري... 23

بند پنجم : تفاوت مسئوليت كيفري با مسئوليت مدني.. 23

مبحث چهارم : كيفر. 24

بند اول : مسئوليت كيفري... 25

بند دوم : سن مسئوليت كيفري... 26

فصل دوم

جايگاه بلوغ در فقه و قوانين

گفتار اول : قلمرو بلوغ. 28

مبحث اول : عدم اعتبار بلوغ در احكام وضعي.. 29

بند اول : دليل اجماع در عدم اعتبار بلوغ در احكام وضعي.. 30

بند دوم : دليل سنت در عدم اعتبار بلوغ در احكام وضعي.. 30

بند سوم : دليل روايات در عدم اعتبار بلوغ در احكام وضعي.. 30

مبحث دوم : عدم اعتبار بلوغ در مستحبات و مكروهات... 31

مبحث سوم : احتلام. 32

بند اول : ديدگاه فقهاي اماميه در مورد احتلام. 32

بند دوم‌ : احتلام از منظر قرآن.. 34

بند سوم : احتلام از منظر روايات... 35

مبحث چهارم : حيض و حمل.. 37

بند اول: علايم حيض..... 37

بند دوم :‌ عوامل موثر در شروع عادت ماهانه. 38

بند سوم : حيض از ديدگاه فقهاي اماميه. 38

بند چهارم :‌حيض از ديدگاه فقهاي مذاهب... 41

بند پنجم : حمل.. 44

گفتار دوم : شرايط تحقق مسئوليت كيفري... 45

مبحث اول ‌: عناصر تشكيل دهنده جرم. 46

بند اول : عنصر قانوني.. 47

بند دوم : عنصر مادي... 48

بند سوم : عنصر معنوي... 49

مبحث دوم :  اهليت جزايي.. 50

بند اول : بلوغ از شرايط عمومي تكليف... 52

بند دوم : عقل از شرايط عمومي تكليف... 52

بند سوم : اختيار از شرايط عمومي تكليف... 53

مبحث سوم :‌ اسباب مانع مجازات... 54

بند اول :  معاذير قانوني.. 54

بند دوم : علل موجهه جرم. 55

بند سوم : علل رافع مسئوليت كيفري... 56

فصل سوم

بررسي فقهي و حقوقي سن مسئوليت كيفري

گفتار اول : بررسي سن مسئوليت نسبي كيفري... 58

مبحث اول : بررسي سن مسئوليت نسبي كيفري در فقه. 60

بند اول : حدود. 60

بند دوم : تعزيرات... 68

عدم جواز بيش از ده ضربه. 70

بند سوم : قصاص..... 72

بند چهارم : ديات... 73

مبحث دوم : بررسي سن مسئوليت نسبي كيفري در قوانين قبل از انقلاب اسلامي.. 73

بند اول : قانون مجازات عمومي مصوب 1304. 73

بند دوم : قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال مصوب 1338. 74

بند سوم : قانون مجازات عمومي اصلاحي مصوب 1352. 76

مبحث سوم : سن مسئوليت نسبي كيفري در قوانين بعد از انقلاب اسلامي.. 77

بند اول : قانون مجازات اسلامي مصوب 1370. 77

بند دوم : لايحه جديد قانون مجازات اسلامي.. 78

گفتار دوم : بررسي سن مسئوليت تام كيفري... 81

مبحث دوم : سن مسئوليت تام كيفري در قوانين قبل از انقلاب اسلامي.. 84

مبحث سوم : سن مسئوليت تام كيفري در قوانين بعد از انقلاب اسلامي.. 85

بند اول : قانون مجازات اسلامي مصوب 1370. 85

بند دوم : لايحه جديد قانون مجازات اسلامي.. 88

مبحث چهارم : سن مسئوليت كيفري در قرآن.. 89

مبحث پنجم : سن مسئوليت كيفري در سُنّت... 90

نتيجه گيري... 93

پيشنهادها و راهكارها 97

منابع. 98

چكيده

يكي از مسائلي كه از جنبه هاي گوناگون فقهي و حقوقي قابل بحث و برررسي مي باشد و نيز از لحاظ اجتماعي امروزه مورد توجه قرار گرفته است مسأ له بلوغ است  بلوغ عبارتست از مرحله اي از زندگي كه در آن صفات ثانويه جنسي بارز شده و انسان قادر بر توليد مثل مي گردد و قانونگذار رسيدن  به اين مرحله را شرط تعلّق تكليف دانسته است از همين جا اهميت موضوع مشخص مي گردد كه شارع  مقدس با ورود شخص به اين مرحله،  احكام  و تكاليفي را بر شخص مكلّف  واجب نموده است و انجام يا ترك افعال را از فرد مكلّف مي خواهد بالطبع اين مرحله( بلوغ ) با يك سري علائم  و اوصافي همراه است كه اين علائم و اوصاف ملاك تعيين آن مي باشد .

اين تحقيق بر آن است كه اين مسأله را از ديدگاه آيات ، روايات  فقه اماميه مورد بررسي قرار دهد و همچنين درصدد پاسخ به اين سئوال هست كه آيا مقصود از بلوغ در اسلام « بلوغ جنسي » است يعني رسيدن پسر و دختر به حدّي كه قواي جنسي آنان به حدّ كمال رسيده باشد به گونه  اي كه بطور طبيعي بتواند توليد مثل نمايند و هر گاه به اين حد از كمال نرسند بالغ نيستند و احكام  تكليفي و وضعي متوجه آنان نمي گردد يا مقصود از بلوغ در اسلام «بلوغ سني »  است ، يعني وقتي به سن خاصي رسيدند  آنها بالغ محسوب مي شوند و احكام بلوغ بر آنان مترتب  مي شود .

 به عبارت ديگر آيا بلوغ يك امر تكويني است يا يك امر تشريعي و همچنين به دنبال  پاسخ به اين مسأله  مي باشد كه اگر  منظور از بلوغ ، بلوغ جنسي ( تكويني ) باشد چه علائم و نشانه هايي دارد و اگر منظور از آن ، بلوغ سني است چه سني مي تواند مناسب ترين باشد و طريق تعيين آن كدام است ، براين  اساس آراء فقهاي اماميه به دوقسم تقسيم مي شود :     1)  رأي مشهور    2)  آراء  غير مشهور

شارع مقدس آسان ترين و راحت ترين راه را براي بلوغ شخص قرار داده كه همان  شاخص قراردادن بلوغ جنسي است و همچنين  سن بلوغ يكي از مسائل اختلافي فقها است وجود روايات متعدد و گوناگون در مورد سن بلوغ باعث شده  نظرات فقهاء در اين موارد يكسان نباشد و همچنين تحقيق بر آن است كه مشخص كند انسان از چه سني داراي مسئوليت كيفري است؟ آيا فقط يك سن مشخص ملاك عمل قرار مي گيرد يا اينكه سنهاي متفاوتي در دختران و پسران مي باشد كه بايستي بعد از رسيدن به اين سن در صورتي كه جرمي مرتكب شدند مجازات آن اعمال گردد و يا اينكه تا چه سني مسئوليت كيفري ندارند و د ر صورت ارتكاب جرم در اين سن جبران خسارت به عهده چه كسي است .

كلمات كليدي: بلوغ - سن -  مسئوليت كيفري - رشد -  قوه تمييز

مقدمه

دين گرانقدر اسلام مكتبي است والا و برتر ، اين برتري خصوصاً در قوانين و احكام از بدو تولد انسان تا مرگ و پس از آن به حدي است كه سبب گرديده تمامي اديان چه مذاهب الهي و چه مذاهب بشري در مقابل آن ناقص و منسوخ گردند خداوند تبارك و تعالي براي اعتلاي كامل بشر و خروج از جهل پس از دوره هاي متمادي از مكاتبي كه همگي ريشه در وحدانيت الهي داشتند شريعتي را به پيامبر  اكرم ( ص ) ابلاغ نمود كه از حيث قانون مندي سرآمد اديان گذشته بود، و اين بزرگترين مايه فخر و مباهات است كه اسلام ديني نه تنها عبادي، بلكه اقتصادي ، حقوقي ، سياسي و فرهنگي است و ما داراي  ميراثي بزرگ از قرآن كريم و روايات  ائمه (عليهم السلام )، هستيم و چه افتخاري از اين برتر.

سهم فقه اسلامي از اين منبع جوشان بسيار بوده است و حتي پس از گذشت قرنهاي متمادي و بحث هاي وسيع، علمايي كه هر كدام  اسطوره هاي علم و معرفت و كمال بوده و خواهند بود در بسياري از مباحث، بازهم طراوات و تازگي را براي تحقيق و پي جويي دارند .

يكي از اين موضوعات بلوغ و سن مسئوليت كيفري مي باشد كه سعي شده است در اين پژوهش به طور مفصّل به آن پرداخته شود .

مطالب اين تحقيق در سه فصل ارائه مي گردد كه در فصل اول به « كليات و مفاهيم »  و تعاريف آنها مي پردازد.

در فصل دوم به بررسي جايگاه بلوغ در فقه و قوانين پرداخته شده كه شامل چند گفتار و چند مبحث مي باشد و در فصل سوم نيز به بررسي فقهي و حقوقي سن مسئوليت كيفري پرداخته شده كه در آن نيز، در چند گفتار و مبحث به توضيح و تشريح مسائل پرداخته شده است .

بعد از فصول ارائه شده، نتيجه گيري از كليه مطالب به عمل آمده و در پايان نيز به ارائه پيشنهادها و راهكارها در زمينه اين تحقيق پرداخته شده است لذا با عنايت به اهميت موضوع بلوغ و سن مسئوليت كيفري، سعي بر آن گرديده كه در ارائه مطالب اين پايان نامه، حدالامكان از كلي گويي و پيچيدگي بحث ها خودداري شود و تا ضمن رعايت حالت انسجام و پيوستگي، خواننده محترم در پايان بحث بتواند به جمع بندي و استنتاج لازم نائل آيد.