دانلود تحقيق اشتباه در موضوع عقد از نظر فقهي و حقوقي

پايان نامه كارشناسي ارشد : MA 

گرايش : فقه و مباني حقوق اسلامي

بررسي فقهي و حقوقي اشتباه در موضوع عقد

چكيده

اين رساله تحت عنوان بررسي اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعريف اشتباه از لحاظ لغوي و حقوقي و تفاوت آن با واژه هاي مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعريف موضوع قرارداد و اينكه  در مباحث پراكنده مربوط به ايجاب و قبول، شروط و خيارات در كتب فقهي در بررسي قواعد فقهي مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجايش اين مجموعه مورد بررسي قرار گرفته است .

كليد واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

مقدمه

درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره يك عذر محسوب نمي شود . و اشخاص نمي توانند بدين بهانه ، خود را از مسئوليت ها  و آثار اجتماعي آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان  بالاست كه خردمندان جامعه از مكافات  به اشتباه افتاده، چشم پوشي نمي كنند، هرچند گاه آنچنان ضعيف است كه جاي ملامت نيز نمي گذراند.

اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفي خود چهره هاي گوناگون دارد . در روابط قرارداري ، گاه يك طرف يا هر دو طرف به علت تصور نابجايي كه از حقيقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه مي شوند ، يكي خود را به اشتباه متعهد مي داند ، ديگري به اشتباه كالاي فروشي را به قصد هبه مي پذيرد و سومي بدين پندار كه با هنرمندي زبردست روبروست ، اثر عادي وي را بجاي يك شاهكار هنري خريداري مي كند .

نقطه جنجال برانگيز پديدۀ اشتباه در تمامي نظامهاي حقوقي در راستاي ترجيح يكي از دو اصل است كه آيا بايد همگان را مطيع حاكميت اراده دانست يا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ 
دانست .

با توجه به اهميت نقش اراده در قراردادها، بررسي و تجزيه و تحليل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقي، نيز مورد توجه واقع شد. اكنون بررسي عيوب اراده و چگونگي و ميزان تأثيرآن در قراردادها از مباحث بسيار مهم حقوق تعهدات است  و اشتباه به عنوان عيوب اراده در قوانين مدني كشورهاي مختلف مورد  اشاره واقع شده است . اهميت بحث وقتي روشن مي شود كه به خاطر آوريم در دنياي داد وستد هر كسي سعي دارد بيشتر بستاند و كمتر بدهد و در اين كشاكش معمولاً دو عوض برابر نمي ماند ويكي از طرفين معمولاً بهرۀ بيشتري مي برد ، همين مسأله باعث سود تجاري مي شود ودادوستد را رونق مي بخشد . پس تقريبا در هرمعامله يكي از طرفين مي تواند ادعا كند كه مرتكب اشتباه شده است . به اين ترتيب بررسي اين پديده رواني و تعيين اشتباهاي مؤثر در عقد بويژه در دنياي امروز كه مبادلات تجاري و دادوستدهاي بين المللي توسعۀ روز افزوني پيدا كرده ، اهميت فوق العاده اي دارد . به مقتضاي اصل حاكميت اراده بايد هر عاملي كه با اين اصل در تعارض باشد ناديده انگاشته شود و يگانه حاكم، ارادۀحقيقي اشخاص باشد. 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چكيده

مقدمه ..........................................  1

فصل اول: كليات

1-1- تعريف و تقسيم بندي اشتباه .................  6

1-1-1- تعريف اشتباه و تفاوت آن با واژه هاي مشابه. 6

1-1-1-1- تعريف اشتباه............................ 6

1-1-1-1-1- تعريف اشتباه در لغت................... 6

1-1-1-1-2- تعريف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان....... 6

1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهيم مشابه............ 7

1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا................... 7  1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل.............................. 7

1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو................... 8

1-1-2- تقسيم بندي اشتباه......................... 8

1-1-2-1- تقسيم بندي اشتباه به اعتبار متعلق آن.... 8

1-1-2-1-1- اشتباه موضوعي ........................ 8

1-1-2-1-2- اشتباه حكمي(حقوقي).................... 9

1-1-2-2- تقسيم بندي اشتباه به اعتبار كيفيت تحقق آن در ذهن    10

1-1-2-2-1- شبهه مصداقي.......................... 10 1-1-2-2-2- شبهه مفهومي .................................... 11

1-1-2-3- تقسيم بندي اشتباه به اعتبار ميزان تأثير آن در عمل حقوقي 11

1-1-2-3-1- اشتباه مانع.......................... 11

1-1-2-3-2- اشتباه معيوب كننده رضا............... 13

1-1-2-3-2- اشتباه بي اثر........................ 13

1-2- كيفيت تأثير اشتباه در موضوع با اراده....... 14

1-2-1- تحليل عناصر اراده........................ 14

1-2-1-1- مرحله تصور يا ادراك.................... 14

1-2-1-2- تدبر................................... 15

1-2-1-3- ميل نفس................................ 15

1-2-1-4-                                          قصد    15

1-2-1-5- قصد و رضا.............................. 16

1-2-1-6- كداميك از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار مي گيرد؟ 18

1-2-2- بررسي اراده باطني و ظاهري................ 19

1-2-2-1- اراده باطني و ظاهري در فقه اماميه...... 19

1-2-2-1-1- دلايل طرفداران اراده باطني............ 20

1-2-2-2 اراده باطني و ظاهري در قانون مدني....... 21

1-2-2-2-1- بررسي اشتباه در اراده ظاهري.......... 22

1-2-2-2-1-1- اشتباه در بيان اراده............... 23

1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده ............ 23

1-3- مبناي اشتباه در موضوع مورد معامله.......... 24

1-3-1- اشتباه ناشي از توهم خود شخص.............. 24

1-3-2- اشتباه ناشي از تدليس غير................. 24

1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشي از تدليس در موضوع قرارداد 24

1-3-2-2- اركان اشتباه ناشي از تدليس در موضوع.... 25

1-3-2-2-1- انجام عمليات (عنصر مادي)............. 25

1-3-2-2-2- قصد فريب (عنصر معنوي)................ 27

1-4- تعريف موضوع مورد معامله اقسام و شرايط آن... 27

1-4-1- تعريف موضوع مورد معامله.................. 27

1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه............... 28

1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ايران........ 30

1-4-1-3- نظريات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله 31

1-4-1-3-1- نظريۀ قصد مشترك متعاملين............. 31

1-4-1-3-2- نظريۀ عرفي بودن...................... 32

1-4-1-3-3- نظريۀ مختلط.......................... 32

1-4-1-3-4- نظريۀ هويت موضوع..................... 32

1-4-2- اقسام و شرايط موضوع مورد معامله.......... 34

1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله................ 34

1-4-2-1-1- تقسيم مورد معامله از حيث ماهيت....... 34

1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممكن است عين باشد...... 34

1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله.................... 35

1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد يا سقوط تعهد............. 35

1-4-2-1-2- تقسيم مورد معامله از جهت وضعيت منطقي (كلي و جزئي بودن)........................................... 35

1-4-2-1-3- تقسيم مورد معامله از حيث خصوصيات نوعي و شخصي(مثلي يا قيمي بودن)...................................... 35

1-4-2-2- شرايط موضوع مورد معامله................ 36

1-5- تاريخچه اشتباه در معاملات................... 38

1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم ............. 38

1-5-1-1- ديدگاه مشائيون......................... 39

1-5-1-2- ديدگاه رواقيون......................... 40

1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه.......... 40

1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه اماميه........... 42

1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدني ايران..... 43

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد

2-1- اشتباه در موضوع............................ 46

2-1-1- نظريۀ نوعي............................... 47

نقد نظريۀ....................................... 48

2-1-2- نظريۀ شخصي............................... 48

نقد نظريۀ....................................... 51

2-1-2- بررسي نظريه شخصي محض..................... 51

2-1-2-1- تعارض نظريۀ شخصي با اصل ثبوت در قراردادها 51

2-1-2-2- تعارض نظريۀ شخصي با شرايط اساسي صحت قرارداد 52

2-1-2-3- تعارض نظريۀ شخصي با اصل تنجيز در قراردادها 53

2-1-3- نظريۀ مختلط.............................. 54

نقد نظريۀ....................................... 55

2-1-3-1- حقوق اسلام.............................. 55

2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهري موضوع.......... 55

2-1-3-1-1-1- فقه اماميه......................... 55

2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت........................ 57

2-1-3-1-2- اشتباه در هويت موضوع................. 57

2-1-3-2- حقوق ايران............................. 58

2-1-3-3- حقوق فرانسه............................ 59

2-2- اشتباه در وصف موضوع........................ 61

2-2-1- اشتباه در وصف كيفي موضوع................. 61

2-2-1-1- اشتباه در وصف مذكور موضوع.............. 61

2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمني موضوع(غير مذكور).... 63

2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمني عرفي.............. 64

2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمني سلامت موضوع...... 64

2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمني تساوي ارزش دو موضوع 66

2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمني طرفيني............ 66

2-2-2- اشتباه در وصف كمّي موضوع.................. 67

2-3- شرايط تأثير اشتباه در موضوع قرارداد........ 69

2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد يا اشتباه اساسي... 69

2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضي باشد............... 72

2-4- نظريۀ اشتباه مشترك......................... 75

2-4-1- دلايل پيروان نظريۀ اشتباه مشترك........... 75

2-4-1-1- نظريۀ اشتباه مشترك پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست  75

2-4-1-2- نظريۀ اشتباه مشترك با عدالت همراه است.. 76

2-4-2- دلايل مخالفان نظريۀ اشتباه مشترك.......... 76

2-4-2-1- نظريۀ اشتباه مشترك با منطق سازگارنيست.. 76

2-4-2-2- نظريۀ اشتباه مشترك با عدالت همراه نيست. 76

2-4-2-3- نظريۀ اشتباه فردي تعارضي با اصل ثبوت در قراردادها ندارد........................................... 76

فصل سوم: اشتباه هاي موجب خيار فسخ

3-1- اشتباه هاي موجب خيار فسخ................... 79

3-1-1- مبناي اشتباههاي موجب خيار فسخ............ 80

3-1-2- توجيه خيار فسخ بر مبناي نظريۀ اشتباه..... 80

3-2- اشتباه در اوصاف عرفي(فرعي)................. 83

فصل چهارم: اثرحقوقي اشتباه در موضوع قرارداد

4-1- اثر حقوقي اشتباه در موضوع.................. 88

4-1-1- اثر حقوقي اشتباه در اوصاف جوهري موضوع در حقوق اسلام و ايران........................................... 88

4-1-1-1- اثر حقوقي اشتباه در اوصاف جوهري در كل قرارداد   88

4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ......................... 88

4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ................... 88

4-1-1-1-1-2- بررسي نظر عدم نفوذ................. 91

4-1-1-1-2- نظر بطلان............................. 94

4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام.......................... 94

4-1-1-1-2-1-1- فقه اماميه....................... 94

4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ايران..................... 95

4-1-1-2- اثر حقوقي اشتباه در اوصاف جوهري در بعض قرارداد  97

4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد كمتر از ميزان مقرر است.   97

4-1-1-2-1-1- اجزاي موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوي هستند.    97

4-1-1-2-1-1-1- دليل عرفي(بر بطلان بعض)........... 98

4-1-1-2-1-1-2- دليل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)    99

4-1-1-2-1-2- اجزاي موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.   100

4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بيش تر از ميزان مقرر است. 101

4-1-1-2-2-1- اجزاي موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوي هستند.    101

4-1-1-2-2-2- اجزاي موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.   102

4-2- اثر حقوقي اشتباه در هويت موضوع............. 102

4-2-1- حقوق اسلام................................ 102

4-2-2- حقوق ايران............................... 103

4-2-3- حقوق فرانسه ............................. 104

4-3- نتيجه...................................... 105

منابع و مآخذ

فارسي .......................................... 107

عربي ..........................................  109