پايان نامه بررسي سياست جنايي ايران در خصوص جرايم عليه آثار فرهنگي

 مقاله  بررسي سياست جنايي ايران در خصوص جرايم عليه آثار فرهنگي

خلاصه

آثار فرهنگي مبين هويت و سند تشخيص و تمايز تمدن‌هاي گوناگون در جهان هستند كه بشر كنوني ملزم است خود را به حراست و پشتيباني از اين گنجينه هاي تجديد ناشدي وا دارد. به علاوه ضرورت حفاظت از اين آثار باستاني به واسطه قرار داشتن آنها در معرض عوامل گوناگون از جمله عوامل نامساعد طبيعي و حملات بيگانگان و حتي خسارات ناخواسته مردم بازديد كننده و ... به وضوع قابل رويت مي باشد. به علاوه خسارت مزبور نه به يك فرد و يا گروه بلكه به فرهنگ و تمدن يك كشور و يك ملت است، لطمات جبران ناپذيري وارد مي كند كه اساساً هميشگي خواهد بود. اما آشكار است كه لزوم وجود قوانين و احكام مربوط به حراست از مواريث فرهنگي، امري است مهم و تلاش جدي هر چه بهتر انجام شدن اين وظيفه كاملاً ضروري است .سياست جنايي ايران در جرائم عليه ميراث فرهنگي و تاريخي نسبتاً به جرم انگاري بيشتري از اين اعمال پرداخته و حتي در مواردي قانونگذار ايران مالك شخصي يك امر فرهنگي را در صورت آسيب زدن به اثر مجرم تلقي نموده است . شايد سختگيري هاي قانونگذار ايران نسبت به جرائم عليه آثار فرهنگي و تاريخي به اين خاطر باشد كه كشور ايران يك كشور متمدن و غني از لحاظ آثار تاريخي و فرهنگي مي‌باشد و براي جلوگيري از تخريب، سرقت ،قاچاق،و... آثار فرهنگي و تاريخي بيشتر به مجازات كردن پرداخته تا فرهنگ سازي. از لحاظ شدت عكس العمل نسبت به ايران حالت متعادل تري داشته و بيشتر از لحاظ جرم شناسي نسبت به اين جرائم برخورد مي شود. و فرهنگ سازي هايي هم در كاهش جرايم عليه ميراث فرهنگي بعمل آمده است.

واژه‌هاي كليدي: مردم، آثار فرهنگ، تاريخ، ايران، مطالعه تطبيقي

مقدمه

شاهكاري‌هاي تاريخي بازگو كننده.پيام معنوي گذشتگان و نشانگر خط سير و حركت انسان در طول تاريخ بوده و شاهد زنده و گويايي از سنن باستاني در عصر حاضر هستند و هر روز كه مي گذرد بشريت بيش از پيش به ارزشهاي اين آثار پي مي برد. تا جايي كه مي توان گفت، امروزه آثارتاريخي بعنوان ميراث باقي مانده از گذشتگان و سند هويت هاي ملي هر ملت و يا قومي تلقي شده كه بشر خود را مكلف به حفظ و نگهداري از آنها مي داند.بديهي است، كه عوامل مختلفي آثار تاريخي را تهديد مي نمايد؛ كه از جمله مهمترين اين عوامل، عوامل طبيعي نظير؛ سيل، زلزله، باد، باران و ... و عوامل انساني نظير؛ كينه و دشمني، دسيسه ها و توطئه هاي دشمنان داخلي و خارجي به منظور به غارت و چپاول بردن اين آثار و بي هويت نمودن ملتها و ... مي باشد. لذا ملاحظه مي‌شود كه، ضرورت حفظ و نگهداري و حمايت از اين آثار ابعاد مختلفي را در بر مي گيرد، ليكن بعد حمايت حقوقي و قانوني از اين آثار اهميتي به مراتب بيشتري از ساير ابعاد دارد. و در رهگذر حمايت قانوني، حمايت كيفري از اين آثار اهميت به سزايي دارد، زيرا هدف عمدۀ قوانين كيفري ارعاب فردي و عمومي مي باشد. چه آنكه فقد حمايت جزايي از يك اثر غير تاريخي فرهنگي، حداكثر موجب ورود خسارت و ضرر به فرد يا افراد معيني مي شود كه به سادگي قابل جبران بوسيله ضمانت اجراهاي حقوقي(مدني) مي باشند ليكن صدمه و خسارتي كه به يك اثر تاريخي وارد مي گردد غير قابل جبران و هميشگي خواهد بود.مضافاً آنكه خسارت وارده نه به يك فرد بلكه به يك جامعه و عموم افراد  آن جامعه و حتي به بشريت ، چه نسل حاضر و چه نسل آينده وارد مي گردد . از اينرو تدوين قوانين مناسب كيفري مي تواند عامل بازدارندۀ مفيدي