پژوهش و پايان نامه وضعيت حقوقي تشهير و آثار آن در نظام عدالت كيفري

فهرست مطالب

چكيده. 1

بيان مسئله. 2

تعريف علن وملأعام. 6

معناي لغوي. 6

معناي اصطلاحي. 6

تعريف ملأعام. 7

معناي لغوي. 7

معناي اصطلاحي. 7

جامعه شناسي كيفري. 8

آسيب شناسي اجراي علني مجازات ها. 18

اجراي علني مجازاتها از ديدگاه حقوق اسلام. 18

مشروعيت اجراي علني مجازات. 19

موارد اجراي علني مجازات. 21

مفهوم علني بودن مجازات. 28

بررسي اجراي علني مجازات‌ها در مقررات كيفري ايران. 35

جايگاه اجراي علني مجازات ها در قوانين جزايي ايران. 38

بحث و نتيجه گيري. 42

پيشنهادها. 48

چكيده

مجازات تشهير از جمله مجازاتهاي پذيرفته شده در نظام كيفري اسلام است كه به معناي معرّفي مجرم به افراد جامعه و اعلان جرم او به همگان است . اعمال اين مجازات در گذشته از طريق جار زدن جرم محكوم عليه ، آويختن زنگوله اي بر گردن متّهم و گرداندن او در اماكن عمومي و ... تحقّق مي يافت . در عصر كنوني نيز از طريق انتشار اسامي مجرمان و پخش تصاوير آنها در رسانه هاي گروهي امكان پذير است ( ضمن اينكه برخي از شيوه هاي سنّتي آن نيز اجرا مي گردد ) . بررسي شواهد و مدارك موجود كه بسيار نادر مي باشد ، نشان مي دهد كه اين مجازات در حقوق موضوعه ي ايران و آموزه هاي ديني و همچنين در حقوق برخي از كشورها مطرح بوده است . ليكن در گذشته ، اين مجازات به صور ترذيلي و موهن و براي حفظ اقتدار قوّه ي حاكم اجرا مي شده است . در مورد مبناي اعمال اين كيفر نيز روايات و اقوال فقهاء بيانگر اين است كه اين كيفر در بعضي از جرايم خاص به منظور تحقّق هدف بازدارندگي عمومي و جلوگيري از تكرار جرم توسّط مجرم به كار مي رود . از منظر عقلي نيز اعمال اين كيفر بر اساس ضرورت حفظ نظام اجتماعي ، برقراري آرامش و نظم عمومي و سودمند بودن آن توجيه پذير است . با توجّه به سابقه ي فقهي اين مجازات مي توان گفت عليرغم تأكيد اسلام بر رعايت و حفظ كرامت انساني در جرايمي مثل كلاهبرداري ، قذف ، قيادت و شهادت كذب ، استفاده از تشهير مطرح شده است . امّا در حقوق موضوعه ي ايران در اين مورد خلأ قانوني وجود دارد و صرفا" در برخي از قوانين خاص به طور ضمني به اين كيفر اشاره شده است . در ادامه بايد گفت كه اين كيفر پيامدهاي مثبت و منفي فراواني به دنبال دارد كه نه تنها بايد توسّط مأمورين اجراي حكم و دست اندركاران دستگاه قضا مورد توجّه قرار گيرد بلكه در قالب آيين نامه تدوين تا از هر گونه سوءاستفاده ي احتمالي جلوگيري شود .

بيان مسئله

تشهير” در لغت به معناي “رسوا كردن” و “به بدي مشهور كردن” و ريشه آن شهّر است. كيفر تشهير، مجازات اصلي جرم شهادت كذب است كه در مورد آن نص صريح وجود دارد. فلسفه و علتي كه براي آن ذكر شده اين است كه پس از تشهير، شهادت شاهدان كذب در ساير موارد پذيرفته نشود؛ همچنين به ارعاب و جلوگيري از ارتكاب مجدد جرم توسط سايرين اشاره شده است. با تنقيح مناط و استفاده از وحدت ملاك، تسري اين حكم و اعمال كيفر تشهير براي جرايم قوادي، قذف، زنا و كلاهبرداري نيز پذيرفته شده است؛ توضيح اينكه در اين موارد، نص خاص وجود ندارد ولي با تعميم علت و تنقيح مناط و اشتراك دو موضوع در علت، حكم به كيفر تشهير در اين موارد هم جائز است. با همين استدلال، فقها در مورد جرائمي كه نياز به سخت گيري بيشتري احساس مي‌شود يا مرتبط به حق‌الناس هستند، مجازات تشهير را اجازه داده اند. ظاهراً مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه استفاده از كيفر تشهير در خصوص ساير جرايم مشابه، در صورتي كه داراي مصلحت اجتماعي و فايده ارعاب و بازدارندگي از ارتكاب جرايم مشابه و تكرار جرم اقتضا كند، جائز است. مثال روشن اين جرائم، جرائم اقتصادي است. اما بايد تاكيد كرد كه اين جواز، صرفا در خصوص “مجرمين و افراد محكوميت يافته” وجود دارد و نه “متهمين.به علت عدم صراحت اين موضوع در قوانين، در ۲۴/۳/۱۳۸۵ سه تبصره به ماده ۱۸۸ قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ الحاق گرديد كه متضمن دو تغيير عمده بود؛ يكي تبيين دقيق علني بودن محاكمه و ديگري تعميم كيفر تشهير به برخي جرايم. به موجب تبصره يك اين ماده؛منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است