| پژوهش بررسي كلاهبرداري در حقوق موضوعي ايران
پژوهش بررسي كلاهبرداري در حقوق موضوعي ايران در 56 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc |
![]() |
| دسته بندي | حقوق |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 182 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 56 |
پژوهش بررسي كلاهبرداري در حقوق موضوعي ايران در 56 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc
فهرست مطالب
مقدمه
كلاهبرداري
سابقه تاريخي
عناصر تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري
1- ركن قانوني
2- ركن مادي
الف) رفتار مرتكب
ب) وسيله
ج) موضوع جرم
د) حصول نتيجة مجرمانه
و) شروع به كلاهبرداري
3- ركن معنوي
4- عدم علم مجني عليه به متقلبانه بودن وسيله
مبحث سوم
همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري
الف)شركت در كلاهبرداري
ب) معاونت در كلاهبرداري
مبحث چهارم
تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري
مبحث ششم
صور خاص جرم كلاهبرداري
1 ورشكستگي به تقصير يا تقلب
2 تعدي نسبت به دولت
3دسيسه و تقلب در كسب و تجارت
4 تباني و مواضعه براي بردن مال غير
5 انتقال مال غير بدون مجوز قانوني
6 معرفي مال ديگري به عوض مال خود
7 تباني در معاملات دولتي
8 كلاهبرداري در امور ثبتي
9 كلاهبرداري در شركت ها
مجازات جرم كلاهبرداري
نتيجه گيري از تحقيق:
منابع و مأخذ
مقدمه
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود مالكيت مشروع را محترم شمرده است
براساس اصل 46 ق ا. هركسي مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
ماده 47 ق ا. مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند.
با عنايت به مالكيت شخصي و احترام به آن افراد در جامعه از يك تضمين برخوردارند يعني از آنچه در اختيار دارند البته اشياء و لوازمي كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غير نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات مي كند در بحثي كه در اين تحقيق مورد بررسي است جرم كلاهبرداري است يعني جرمي كه مستقيماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طريق حيله و تقلب و با وسايل متقلبانه اموال مردم را با رضايت خودشان مي برند كه اين افراد كلاهبردار محسوب شده و به كيفر اعمالشان دچار مي شوند.
در ماده( 1) قانون تشديد تعريف كلاهبرداري امده است كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه نوعي اكل و با استفاده از « ولا تأكلو اموالهم بينكم بالباطل » مال بباطل محسوب مي شود و با توجه به عموم آيه شريفه عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات مي باشد در متون فقهي از كلاهبرداري تحت عنوان احتيال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.
