فهرست مطالب

مقدمه  

 الف) طرح موضوع

ب) اهداف و فرضيات

ج) روش تحقيق

بخش اول: مفاهيم، مباني و تاريخچه حقوق ميراث فرهنگي

فصل اول: مفاهيم و مباني 

مبحث اول: مفاهيم 

1ـ مفهوم فيلولوژيك (زبان شناسانه) 

2ـ ميراث فرهنگي به مفهوم عام 

3ـ ميراث فرهنگي به مفهوم خاص (ميراث فرهنگي معنوي)

4ـ تعريف ميراث فرهنگي در قوانين ايران 

5ـ تعريف ميراث فرهنگي در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي 

مبحث دوم: مباني

1ـ مباني ارزشي

2ـ مباني قانوني 

3ـ مباني حفظ، پژوهش و معرفي ميراث فرهنگي 

فصل دوم: تاريخچه

مبحث اول: تاريخچه حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق بين‌المللي 

بخش دوم: حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق ايران

1ـ ميراث فرهنگي در قانون اساسي 

2ـ ميراث فرهنگي در قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

3ـ ميراث فرهنگي در قوانين شهري 

4ـ ميراث فرهنگي در قوانين و مقررات مالي 

مبحث دوم: ضوابط حفاظتي ناظر بر ميراث فرهنگي 

1ـ حفاري 

2ـ ورود و صدور 

3ـ خريد و فروش 

فصل دوم: حمايت دولت از ميراث فرهنگي 

مبحث اول: سازمان‌هاي حامي 

1ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

2ـ پژوهشگاه ميراث فرهنگي 

3ـ مركز آموزش عالي

4ـ انجمن‌هاي ميراث فرهنگي 

مبحث دوم: ثبت ميراث فرهنگي در فهرست آثار ملي 

1ـ ثبت آثار غير منقول 

2ـ ثبت آثار منقول

مبحث سوم: پيوستن به معاهدات و سازمان‌هاي بين‌المللي 

بخش سوم: حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق بين‌المللي

فصل اول: معاهدات بين‌المللي 

مبحث اول: كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 يونسكو)        

مبحث دوم: كنوانسيون اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از ورود و صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي (1970)

3- تعهدات دول عضو كنوانسيون

مبحث سوم: كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان (1972) 

فصل دوم: سازمان‌هاي بين‌المللي 

مبحث اول: شوراي بين‌المللي موزه‌ها ( ايكوم)

1

مبحث دوم: مركز بين‌المللي مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگي (ايكروم)  

1ـ تعريف و اهداف

2ـ عضويت در ايكروم

بحث سوم: شوراي بين‌المللي ابنيه و محوطه‌هاي فرهنگي (ايكوموس)

مقدمه

الف ـ طرح موضوع:

ميراث فرهنگ هر كشور، يكي از اساسي‌ترين اركان تحكيم هويت، ايجاد خلاقيت و خودباوري ملي است. پژوهش در زمينه‌هاي مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاريخي، شناخت ارزش‌هاي حاصل از حيات طولاني جامعه و تسري ارزش‌هاي اصيل نهفته در ميراث فرهنگي، به حيات امروزين جامعه مي‌شود و بالقوه قادر به تعيين مرزهاي فرهنگي جوامع بشري بوده و حداقل يكي از عوامل اصلي بازشناسي ملت‌ها و كشورها از يكديگر است.

هنر و فرهنگ ايراني به دليل ويژگي‌هاي خاص آن و موقعيت ژئوپلتيك كشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثيري شايسته و به سزا داشته است كه امروزه مي‌تواند از جمله زمينه‌هاي مساعد همكاري‌هاي بين‌المللي باشد.

هزاران محوطه باستان‌شناسي به جا مانده از دوره‌هاي مختلف پيش از تاريخ و تاريخي، ده‌ها شهر زنده و فعال كه داراي هسته مركزي يا بافت تاريخي ارزشمند مي‌باشند، هزاران بنا و مجموعه تاريخي واجد ارزش‌هاي نفيس فرهنگي ـ تاريخي و صدها هزار قطعه اثر منقول تاريخي موجود در موزه‌ها، هنرهاي اصيل سنتي با ريشه‌هاي چند صد ساله در تاريخ و فرهنگ اين ملت و جامعه اي با آداب و سنن منحصر به فرد ، يادگارهاي گرانقدر تمدن و فرهنگ غني، اصيل و بي‌نظير ايران است.

سرمايه عظيم معنوي و فرهنگي ناشي از اين تاريخ و تمدن بي‌نظير كه ممالكت مختلف از آن الهام گرفته‌اند، توجهي جدي، درخور، عميق و همه‌جانبه را مي‌طلبد.

اهميت فوق‌‌العاده توجه به پژوهش. حفاظت، احياء و معرفي ميراث فرهنگي در تبيين، تحكيم و اقتدار فرهنگ خودي، با توجه به گستردگي و تنوع كيفي و كمي موضوعات، به نحوي است كه پرداختن دقيق و درخور را از عهده دستگاه‌هاي اجرايي مكلف، خارج ساخته و آن را وظيفه‌اي ملي و همگاني جلوه مي‌دهد.

اما رابطه علم حقوق با ميراث فرهنگي، رابطه‌اي يكسويه نيست بلكه توجه به مفاهيم و ارزش‌هاي نهفته در ميراث فرهنگي كه حاصل حيات طولاني ملتي در طول تاريخ است، نشان مي‌دهد كه در طول تاريخ، زندگي هر نسلي متناسب با شرايط زمان و مكان، تجارب نسل‌هاي پيشين را دريافت و تكميل كرده يا عيناً و يا به صورتي متكاملتر در حيات جاري خود جريان داده است. از اين رو در حقيقت در حيطه حقوق عرفي، وظيفه قانونگذار كشف سير تحولات روابط اجتماعي و قانونمند ساختن آن است.

دقت در رعايت عوامل مذكور در تقنين قوانين، امكان قبول و پذيرش آن را از سوي جامعه و در نهايت شرايط اجراي صحيح آن را فراهم مي‌آورد. قوانيني كه با طي همه تشريفات قانوني به تصويب رسيده‌اند ولي در مرحله اجراء متروك مانده‌اند، حداقل يكي از عوامل عدم اجراي آن، عدم انطباق آن با ويژگي‌هاي فرهنگي، اجتماعي و مذهبي جامعه بوده است.

توجه جدي به اهميت فوق‌العاده تجارب تاريخي، آداب، سنن، عرف و باورهاي جامعه در وضع قوانين و برنامه‌ريزي متناسب براي حركت صحيح و دقيق براي ساختن حال و آينده‌اي متكي بر تجارب تاريخي، ضروري و حتمي به نظر مي‌رسد.

بديهي است بررسي تجارب تاريخي كشور، در امر سازماندهي فعاليت‌هاي مربوط به ميراث فرهنگي در قالب تشكيلات اداري و قوانين ناظر به وجوه گوناگون فعاليت‌هاي مربوط به آن، مي‌تواند در تبيين وظايف متقابل دولت و مردم در قبال اين «وديعه ملي» و همچنين اصلاح رو‌ش‌ها و قوانين مؤثر واقع شود.

هدف اصلي اين تحقيق هموار نمودن راه براي وضع سياست‌هاي مناسب‌تري براي ميراث فرهنگي در ايران و جهان است. اصولاً سياست‌ها براي انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب تنظيم مي‌گردند. لذا در وضع هر سياستي، شناخت وضع موجود و جهت‌گيري‌ها براي نيل به وضع مطلوب (موردنظر) ضرورت دارد. از اينروست كه سياست‌هاي ميراث فرهنگي در ايران وقتي واقع‌گرايانه و قابل اجرا خواهد بود كه ؛ اولاً بر شناختي تحليلي از وضع موجود متكي بوده و ثانياً‌ نوع ارزيابي و انتظاراتي را كه نظام ارزشي جامعه از آثار تاريخي خود دارد مورد توجه قرار داده باشد. بدين ترتيب طرح پژوهشي حاضر بر پايه اين فرض كه مجموعه ضوابط موجود در ايران در جهت حمايت و حفاظت از ميراث فرهنگي ناكافي بوده و داراي نواقصي است كه با توجه به رشد روز افزون عوامل خطرزا و تهديد كننده ميراث فرهنگي، پاسخگوي نيازهاي امروز نمي‌باشد، شكل گرفته است.

در صحنه بين‌المللي نيز فقدان انسجام و اتحاد بين‌المللي در جهت لازم‌الاجرا كردن تمهيدات بين‌المللي حفاظت از ميراث فرهنگي كاملاً‌ محسوس است.

با عنايت به اين مسئله مقاصد اصلي تحقيق در پاسخ به نيازهاي و سؤالات ذيل شكل گرفته است:

1ـ دلايل لزوم حفاظت از ميراث فرهنگي چيست؟

2ـ ميراث فرهنگي در ضوابط ايران چه جايگاهي دارد؟

3ـ با عنايت به باستاني بودن كشور ايران آيا قوانين و تشكيلات سازماني پاسخگوي نيازهاي امروز ميراث فرهنگي مي‌باشد؟

4ـ آيا در بعد بين‌المللي حمايت هاي لازم براي ميراث فرهنگي به وجود آمده است؟

ج) روش تحقيق:

در اين پژوهش، از روش كتابخانه‌اي و منابع اينترنتي استفاده شده است.

قوانين و مقررات داخلي و معاهدات بين المللي كه اختصاصاً در زمينه حفاظت از مواريث فرهنگي بوده‌اند ، بعنوان مهمترين ابزار كار تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است.