سه شنبه ۰۱ تیر ۹۵ ۰۵:۵۰ ۹ بازديد
| دسته بندي |
حقوق |
| فرمت فايل |
doc |
| حجم فايل |
42 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل |
32 |
كار تحقيقي بررسي قصاص در فقه و حقوق در 32 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc
چكيده:
يكي از نهادهاي كيفري اسلام قصاص است، كه به معناي استيفاي اثر جنايت تبهكار است. و در واقع كيفري است كه متناسب با جنايت جاني بر او وارد مي شود. و اين جنايت ممكن است به نفس يا اعضاي بدن انسان وارد گردد. مهمترين هدف تشريع قصاص، ابقا زندگي و حيات بشر است . ثبوت و اجراي كيفر قصاص منوط به وجود شرايطي است كه فقدان هر يك از آنها مي تواند مانع اجراي قصاص گردد.، نموده است.
در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.
در نگارش اين رساله ، ابتدا مباني و زمينه هاي فقهي موضوع و سپس مباني حقوقي و عقايد علماي حقوق را مورد بررسي قرار داده ام .براي تهيه و جمع آوري مطالب از كليه منابع موجود و قابل دسترسي در رابطه با موضوع كتاب، از قبيل كتابها و مقالات فقهي، آيات قرآن كريم، احاديث و روايات منقول از ائمه معصومين (ع) نظريه هاي فقيهان اعم از عامه و اماميه، مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با موضوع تدوين گرديده است.
بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگي اجتماعي و گروهي خود در قالب قرارداد اجتماعي به اين رويه نظم و سامان بخشند. در اين ميان عناصري از گذشته‌هاي دور و ورود آنها به زندگي مدرن امروزي باعث ايجاد تحولات و نگاه‌هاي جديدي در عرصه مسائل حقوقي و اجتماعي شده است. ديه (خونبها) نيز يكي از همين موضوعات است. بررسي و دقت در سابقه‌ي اقوام و تمدن‌هاي بشري گوناگون نشاندهنده‌ي اين مطلب است كه پرداخت غرامت از سوي جاني به عنوان مجازات يا جبران خسارت داراي سابقه‌اي طولاني و دراز به قدمت عمر بشر است. اين روند كم‌كم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزاي تازه وارد مرحله‌اي جديد شد. در دين اسلام كه دين رسمي حكومت جمهوري اسلامي ايران است اين نهاد با صراحت و تأكيد مورد قبول قرار گرفت و اين نشان مي‌دهد كه ديه از احكام امضايي اسلام است كه در واقع در راستاي ايجاد صلح و صفا در ميان خانواده‌ها و قبايل عرب كه از نظر مسائل اجتماعي در سطح بسيار پايين قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأييد شد. اين اختلافات به حدي شديد بود كه موجب بروز جنگ در ميان قبايل عرب مي‌شد و گاه تا ساليان دراز ادامه مي‌يافت. به همين دليل مي‌بينيم كه واژه «ثار» (خونخواهي) واژه‌اي مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهليت بوده است. ديه اساساً براي همه اشخاص يكسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزيره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در اين منطقه و مناطق اطراف مفاهيم و اعتقادات و مباني حقوق اسلام كم‌كم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه يافت و آنها يگانه راه سعادت خود را در اجراي احكام دين اسلام مي‌ديدند.
با گذشت زمان و نفوذ انديشه‌هاي جديد حقوقي مردم هم در راستاي ايجاد يك سيستم حقوقي منظم و با ثبات سعي در ايجاد يك جامعه متشكل و مترقي در قالب‌هاي جديد و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا كه انسان موجودي فطرتاً اجتماعي است با تشكيل اجتماعات تلاش داشت تا اين نياز خود را برطرف سازد كه مستلزم ايجاد نظم و حكومت قانون و وضع قوانين و مقررات است تا بدين وسيله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمينه امنيت فردي و اجتماعي به وجود آيد. برهمين اساس قوانين حاكم بر هر جامعه محدوديت‌هايي براي افراد خود و در برابر تجاوز و تعدي بر اين محدوديت‌ها واكنشي را در نظر گرفته است؛ بدين صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ايران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهميت آن در نزد مردم و اجراي آن در جامعه، اين امر تجلي يافت و با پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت قوانين اسلامي محرز و مسلم شد. در ميان احكام اسلام، احكام جزايي آن از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه امروزه به رقيبي براي حقوق غير آن تبديل شده است. ديه نيز يكي از اين احكام است. نويسنده اين اثر علمي تلاش فراوان دارد تا با بررسي و مطالعه سير تاريخي و وجودي ديه درجهان و اسلام به مطالعه وضعيت اين تأسيس حقوقي در حقوق جزاي ايران پرداخته تا بتواند نهاد ديه را كه از ديرباز در فقه جايگاه داشته است و باب مهمي را در قانون مجازات اسلامي بخود اختصاص داده است مورد بررسي و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتايج علمي و آراء و نظريات حقوقي در تبيين و شناخت اين تأسيس اسلامي موفق بوده و بتواند راه‌حلي براي اين موضوع كه بيابد و بتواند اين نكته را ثابت كند كه حقوق جزايي اسلام داراي ايده‌ها و نكات مهم در برابري و رقابت با حقوق غيرآن است
